تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مقترحًا نيابيًا يقضي باستحداث علاوة تحسين معيشة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الاعمال التجارية الخاصة ممّن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1500 دينار.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أنّه يهدف إلى الإسهام في معالجة مشكلة التضخم، والتي أثّرت على حياة قطاع واسع من المواطنين وعلى استقرارهم الاجتماعي والمعيشي.
وتقدّم بالاقتراح النائب حنان فردان التي أكدت أهمية المقترح في رفع المستوى المعيشي للمواطنين.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح إلى أن «اجتماعات السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2023 و2024 توصلت إلى عدد من النتائج أبرزها زيادة علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع الحكومي بحوالي 40 دينارًا وزيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بحوالي 40 دينارًا شهريًا».
وأضافت المذكرة: «إلا أن هذه التوافقات خلت من ضمّ موظفي القطاع الخاص ضمن المستفيدين من رفع أي علاوة أو دعم مالي مباشر يساعدهم في تحسين المعيشة، ولذلك جاء هذا الاقتراح».
كما أكدت المذكرة الإيضاحية أن الهدف من الاقتراح لتحقيق مبدأ العدالة عبر تخصيص علاوة تحسين معيشة يستفيد منها كل مواطن مشترك في هيئة التأمين الاجتماعي بدخل لا يتجاوز 1500 دينارًا، سواء كان موظفًا في القطاع الخاص أو صاحب عمل خاص.